ميزان حقوق دولتي وضع شده بر معادن بسيار پايين وغير منطبق با قيمت واقعي ماده معدني است

ميزان حقوق دولتي وضع شده بر معادن بسيار پايين وغير منطبق با قيمت واقعي ماده معدني است

عليرضا ياراحمدي ـ عضو هيات علمي دانشگاه يزد ـ در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اضافه كرد: در كشور هيچ فرمولي براي بررسي فاكتورهاي موثر در تعيين حقوق دولتي معادن و تاثير آنها در تعيين قيمت‌ها وجود ندارد.

وي خاطرنشان كرد: قيمت جهاني تمام مواد معدني در حال استخراج در كشور افزايش يافته و به خصوص قيمت فروش مواد معدني فلزي در شش ماه گذشته به حدود دو برابر افزايش يافته است.

وي ادامه داد: اين در حالي است كه بالا رفتن قيمت فروش جهاني مواد معدني فلزي هيچ تاثيري بر ميزان حقوق دولتي معادن و بازنگري و افزايش آنها نداشته است.

ياراحمدي گفت: در حال حاضر ميزان حقوق دولتي وضع شده بر مواد معدني‌ چون سنگ آهن، سرب و روي، بوكسيد، مس و تمام مواد معدني فلزي، بسيار پايين و حداكثر تني 150 تا 300 تومان است.

اين مدرس دانشگاه تصريح كرد: به عنوان مثال در حالي ميزان حقوق دولتي براي سنگ آهن خرد شده با عيار 60 درصد، تني حدود 1000تومان تعيين شده كه قيمت فروش آن تني 110 تا 120 دلار است اما قيمت تمام شده آن براي معدن‌كاران، حدود 10 درصد قيمت فروش است.

وي ادامه داد: در همين مورد با فروش هر تن سنگ آهن مبلغ هنگفتي سود به معدنكار تعلق مي‌گيرد در حالي كه معادن جزو انفال است و نبايد سود حاصله تنها به يك شخص برسد.

ياراحمدي تصريح كرد: با مبلغي كه در حال حاضر به عنوان حقوق دولتي از معادن گرفته مي‌شود سود ناشي از معادن كه جزو انفال و متعلق به ملت است تنها به معدنكار تعلق مي‌گيرد.

اين استاد دانشگاه در خصوص چگونگي تعيين حقوق دولتي معادن گفت: حدود 200 فاكتور اقتصادي و فني در محاسبه قيمت تمام شده و ارزش اقتصادي يك ماده معدني اثرگذار است در حالي كه در حال حاضر در تعيين حقوق دولتي تنها دو فاكتور نوع ماده معدني وعيار مد نظر قرار مي‌گيرد.

وي ادامه داد: قيمت فروش ماده معدني، شرايط معدن كاري، قيمت تمام شده، شرايط جوي، راه دسترسي، نوع معدن‌كاري، ويژگي‌هاي مربوط به استحكام سنگ و نسبت‌هاي باطله برداري از مهمترين اين فاكتورهاست كه مد نظر قرار نمي‌گيرد.

ياراحمدي تاكيد كرد: براي تعيين علمي و واقعي ميزان حقوق دولتي معادن بايد يك طرح تحقيقاتي براي تعيين فرمول‌بندي لازم براي اين كار صورت گيرد.

وي ادامه داد: در اين وضعيت هر گاه سخن از واقعي كردن ميزان حقوق دولتي معادن به ميان مي‌آيد معدن كاران با مظلوم نهايي و اظهار عدم سودآوري، تهديد به تعطيل كردن معدن وتوقف توليد مي‌كنند.

عضو هيات علمي دانشگاه يزد تصريح كرد: مسوولان دولتي بايد براي حفاظت از منافع ملي در راستاي واقعي كردن و افزايش ميزان حقوق دولتي معادن حركت كرده و از جوسازي‌هاي برخي معدن كاران سودجو نهراسند.